شرح وزير المالية محمد الصفدي عبر الـ"ال بي سي" مسألة ال 11 مليار دولار، والجدل القائم حولها، فاوضح ان الحكومات التي كان عضوا فيها لم يتسن لها ان تتبع الطريقة القانونية الصحيحة اي ان تطلب من مجلس النواب اعتمادات اضافية على موازنة 2005، مشددا على ضرورة تصحيح هذه الحقبة على اساس ان يعود مجلس النيابي ويشرع هذا الانفاق الاضافي.
واوضح الصفدي ان هناك في وزارة المال مستندات غير مدققة للـ"11 مليار، ستقدمها الوزارة الى اللجنة التي سيرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتباره المولج بهذا الموضوع، مشددا على انه لا يمكن اصدار موازنة 2012 من دون تشريع الانفاق الاضافي الذي هو 11 مليار.
وردا على سؤال عن اعتبار تشريع ال 11 مليار براءة ذمة لفريق سياسي معين ، لفت الصفدي الى ان مبلغي الـ 11 مليار دولار يختلف عن ال8900 مليار ليرة معلنا ان براءة الذمة تعطى عندما يدقق ديوان المحاسبة ويعطي براءة ذمة للجميع".