عبّرت أوساط ديبلوماسية عن مخاوف بنيوية تتصل بالنظام السياسي.
وأوضحت لصحيفة "الجمهورية" انه لا يمكن تفسير التعطيل في معظم المؤسسات الدستورية إلّا بكونه متعمّداً من أجل إعطاء إشارة للداخل والخارج بأنّ المشكلة في لبنان أبعد من سياسية وخلافات سلطوية وترتبط بالنظام السياسي، أي اتّفاق الطائف، الذي يتطلب تعديلاً جوهرياً يفسِح في المجال أمام إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية.