أكد رئيس تيار المستقبل فؤاد السنيورة أن الحل لمعالجة المسألة المالية هو اقرار الموازنات السابقة وأن تبادر الحكومة الى احالة موازنة العامين 2011 و2012 الى المجلس النيابي. واعتبر السنيورة في خلال مؤتمر صحافي أن بعض المنتقدين ينسون أنهم كانوا جزءاً من الحكومات التي ينتقدونها، موضحاً ان الدستور لحظ الية للانفاق بالاستناد الى آخر موازنة. ورأى السنيورة أن عمليات الانفاق مدونة في سجلات الوزراة التي قامت بها اضافة الى تسجيلها في سجلات وزارة المالية، مشدداً على أن الادعاء بغياب السجلات "نكتة سمجة"،وكشف أن الانفاق الاضافي منذ العام 2006 وحتى 2011 بلغ 22 مليار دولار. من جهته، اعتبر النائب بطرس حرب أن إقرار مشروع الحكومة المحصور بحل موضوع نفقات عام 2011 لن يساهم في حل مشكلة البلاد، بل ينحصر في محاولة تهريب حل لعام واحد، وإخراج إنفاق الحكومة من الرقابة البرلمانية. وطالب حرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالحؤول دون السماح بممارسة دكتاتورية الأكثرية الظرفية في نظام يرتكز أساساً على روح الوحدة الوطنية والحوار، وقال: "نحن لن نخضع لهذه الدكتاتورية وسنواجهها بدءا بمقاطعة جلسة الأثنين في 5 آذار، إذا رفض اقتراحنا بمناقشة المشروعين معا".