أكد مصدر مقرّب من الرابية أن "تكتل التغيير والاصلاح" لن يسكت على " الانقلاب المتمادي على الميثاق والدستور وقوانين الأمة، وآخر تجلّياته تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع".
وقال لصحيفة "النهار": "لقد عطّلوا حلاً سعى اليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والوزير نهاد المشنوق، والقاضي باقتراح تعديل قانون الدفاع الوطني لرفع سن تقاعد الضباط ثلاث سنوات، بحجج مختلفة كالكلفة أو التخمة أو الهيكلية، ونفذوا انقلابهم. لذا فان هذا الانقلاب المتمادي لن يمرّ لا من نافذة رئاسة الجمهورية ولا من نافذة مجلس النواب ولا من نافذة مجلس الوزراء، وبالتالي لن يشرّع بأي وجه من الأوجه. نحن ديموقراطيون ونظامنا برلماني ديموقراطي والشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهو الذي يحاسب، فإذا حالوا دون المحاسبة في صندوق الاقتراع عبّر عن غضبه المشروع بوسائل أخرى تعيد اليه حقوقه".
لذا اعتبر المصدر ان " العودة الى الشعب هي خيار ديموقراطي وطبيعي تحت شعار "لا للانقلاب على الدستور والميثاق، نعم للتشاركية"، وبالتالي فإن التصعيد في الشارع هو أحد الخيارات المطروحة، والعماد ميشال عون هو من يحدد توقيت التحرك والمكان والحجم والمناسبة".