روت مصادر عسكرية مطلعة لصحيفة " الاخبار" ما جرى في الساعات الأخيرة قبل التمديد للقيادات العسكرية "بأن رئيس تكتل التغيير والاصلاح العمد ميشال عون هو من طالب بسلة واحدة بالنسبة الى المراكز المعنية في الجيش، ما دفع وزير الدفاع سمير مقبل الى اتخاذ هذا القرار تلبية لرغبته، فقدم مجموعة من الاسماء للمراكز المقترحة. وبما انه لم يتم الاتفاق على مرشح واحد لكل من المراكز الثلاثة، فان مقبل اعتمد خيار السلة الواحدة في التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، حتى لا يبقى الفراغ في الجيش".
وتوضح المصادر أن التمديد لقائد الجيش سنة واحدة ــــ برغم التمديد سنتين للمدير العام لقوى الامن الداخلي ــــ مرتبط بالتمديد سنة واحدة للواء الاركان، لانه بحسب قانون الدفاع يبلغ رئيس الاركان اللواء وليد سلمان مع التمديد الثاني 43 سنة خدمة، وهي المدة القانونية لرتبة لواء، فيما يحق لقائد الجيش مع التمديد الثاني سنة ثانية كي يكمل خدمة 44 سنة، لكن وزير الدفاع ارتأى التمديد لسنة واحدة.
وتنفي المصادر ان يكون قهوجي قد اصر على التمديد له سنة اضافية، وتقول ان قهوجي لم يتدخل في التمديد ولا في مدته، وتؤكد ان قيادة الجيش لا ترى ان ما حصل "انتصار لفريق على آخر، فما حصل زاد من المسؤولية وضاعف من مهمات القيادة الحالية".
في المقابل، تقول رواية التكتل ان عون رفض سلسلة من العروض التي تقدم بها مقبل وغيره تتعلق "بتفصيل قوانين واستحداث قرارات على قياس اشخاص، لم يكن عون ليقبل بها لا هو ولا العميد شامل روكز، لجهة الاستدعاء من الاحتياط او حتى اعطاء رتبة لواء لضابط ماروني وترفيع روكز، وغيرها من الاقتراحات التي اخمدت في مهدها". وتؤكد مصادر بارزة في التكتل ان عون لم يقدم اي مبادرة خطية، "لأن موقفه من التعيين معروف ولم يتراجع عنه."
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فان مبادرة عون الوحيدة كانت الاصرار على ضرورة استكمال تعيين اعضاء المجلس العسكري بمن فيهم قائد الجيش. الامر الذي فتح باب الاتصالات المحدودة من اجل استمزاج الاراء مجددا حول امكان التوافق على مرشح لقيادة الجيش، الى ان باءت الاتصالات مجددا بالفشل.