اعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف ان بيان المحكمة الأخير يتضمن نقطتين، الأولى أن الادعاء طلب اجراء تعديل في القرار الاتهامي الجديد المقدم من قبله في 8 شباط المنصرم، والثانية أن القاضي فرانسين طلب من غرفة الاستئناف أن تقدم تفسيرها القانوني لمعنى "تكوين جماعة اجرامية" كما وردت من بيلمار.
واشار يوسف في حديث الى صحيفة "السفير" إلى ان تقديم القرار الاتهامي لا يعني أنه سيصدر قريباً بل هو يحتاج الى موافقة فرانسين ومراجعته قبل ذلك.