أكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ"الشرق الأوسط": "طلبت من مفوض الحكومة إجراء فحوص الحمض النووي (DNA) بشكل سريع للموقوف للتثبت علميًا وجينيًا من أنه الأسير فعلاً".
وأوضح أن الموقوف استعمل جواز سفر مزور في محاولة الفرار، مذكّرًا بأن هناك قرارًا اتهاميًا سبق وصدر بحقه عن قاضي التحقيق العسكري، ما يعني أن ملفه القضائي متكامل ولا يحتاج إلى وقت طويل لمثوله أمام المحكمة، لكن لا بد من إجراء تحقيق أولي وتأسيس محضر يكون مستندًا أساسيًا للاستجواب الذي سيخضع إليه الأسير أمام المحكمة العسكرية في محاكمة علنيي.
وأشار الى أن المحكمة العسكرية هي التي تقرر ما إذا كانت ستفصل ملفه عن ملف الموقوفين في أحداث عبرا أم ستلحقه به، ما دامت المحاكمة باتت في مراحلها النهائية.