أكد النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمود لـ"السفير" إنّه تمّت المباشرة بتنفيذ تعليماته بإجراء فحص الحمض النووي للأسير ومقارنتها مع والديه أو أحد افراد عائلته من اجل التأكد من هويته، على ان يحال ملفه الى الجهة القضائية المختصة التي تتابع قضية احداث عبرا، وهي المحكمة العسكرية. كما سيصار الى التأكد مما إذا كانت هناك مذكرات إلقاء قبض اخرى بحقه ليتم ضمها الى الملف.
ولفت حمود الانتباه إلى أنّه بعد انتهاء الامن العام من التحقيق مع الاسير سيتم تحويله الى مخابرات الجيش لإجراء تحقيقاتها الخاصة ايضاً قبل ان يحال الملف الى المحكمة العسكرية.
وتشير معلومات "السفير" إلى أنّه سيتمّ استدعاء كلّ الأشخاص الذين ظهروا متورطين في التحقيق الأولي (عند الأمن العام)، مثل "مركز زرع الشعر" الذي ساعد الأسير على إخفاء معالمه، والمساعدين في تزوير المستندات وأصحاب الشقق التي جرى التخفي فيها.