نوّه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء"، بـ"الجهود التي بذلها الأمن العام اللبناني لتوقيف أحمد الأسير"، ودعا إلى أن "تأخذ العدالة مجراها في هذا الملف". من جهة أخرى، استغرب جنبلاط "كيف تتغاضى كل القوى السياسية اللبنانية عن المخاطر الإقتصادية المتنامية، وكيف أنها لا تعيرها الحد الأدنى من الإهتمام على الرغم من تفاقم المؤشرات السلبية ونمو الدين العام والعجز في الخزينة". واعتبر جنبلاط انّ "مراجعة سريعة للمؤشرات والأرقام الإقتصادية يفترض بها أن تحرك الحكومة وتحولها الى خلية أزمة تتجاوز من خلالها عقد التعطيل المصطنعة وتجعلها تنكب على معالجة أكثر الملفات خطورةً وتعقيداً".