شددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على أنّ "الدستور هو من يؤمن الضمانات للطوائف"، مشيرةً إلى أنّ "الحقوق تعود حصراً للمواطن الفرد بصرف النظر عن طائفته". وحذرت الأمانة، في بيان، من "انتقال مسألة النفايات إلى أزمة صحية عامة ومسألة تعطيل المؤسسات إلى أزمة وطنية عامة واستنفار المشاعر الدينية في التظاهرات إلى أزمة طائفية ومذهبية عامة". وأكّدت الأمانة أنّ "انهيار الدولة هو إنهيار كلي لا يستثني أحداَ ويعيد إدخال لبنان في أتون الحرب الأهلية"، مطالبا "رئيس الحكومة أن يدفع في اتجاه تفعيل عمل الحكومة وعدم التوقف أمام "الدلال السياسي" الذي يمارسه بعض الوزراء الذين لا يرون في المصلحة الوطنية إلا مصالح تياراتهم الخاصة".