رفض النائب علي حسن خليل الربط بين الـ 11 مليار دولار وال8900 مليار ليرة، لاسباب محاسبية وقانونية ، لافتا الى ان مشروع قانون الـ 8900 جاهز، فيما المشروع الآخر هو اقتراح جدير بالدرس.
واوضح خليل في حديث لصحيفة"النهار ان اللجنة النيابية التي كانت ستشكل لبحث الحسابات المالية العالقة، لم تتشكل بسبب مواقف مسبقة صدرت، تربط عمل هذه اللجنة بما هو موضوع في جدول الاعمال. وردا على سؤال عما اذا كان هناك من اتفاق بين الرئيس نبيه بري وبين النائب وليد جنبلاط على تسوية ما ولاسيما ان تأمين النصاب يتعلق بجبهة النضال الوطني،ذكّر خليل بان مشروع قانون الـ 8900 مليار اقر في الحكومة بالاجماع، لافتا الى ان جنبلاط هو احد مكونات هذه الحكومة، ووزراؤه شاركوا باقراره وبالانفاق من ضمنه.
وفي موضوع التعيينات، اكد حسن خليل ان هناك اتفاقا بين كل الاطراف على الالتزام الدقيق لاعتماد الآلية الموضوعة لهذه الغاية،مشددا على ان مجلس القضاء الاعلى ليس مفتاح التعيينات ، وان لا احد يربط البدء بالتعيينات بالتعيين في مجلس القضاء الاعلى.