رداً على كتاب وزير الإتصالات بطرس حرب الذيأعلن فيه كف يد رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات بالإنابة عماد حب الله، أكدت الهيئة في بيان أن صلاحية الوزير تجاهها محددة بصورة حصرية ولا تشمل هذه الصلاحية كف يد الرئيس المعين بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، والذي يستمر بمهامه تطبيقا لمبدأ استمرارية المؤسسات الإدارية.
واعتبرت الهيئة في بيان ان الحجج المدلى بها في قرار حرب لناحية التصرف باعتمادات خلافاً للأصول، هي ادعاءات غير صحيحة وغير مسندة إلى أي دليل، ويمكن للجميع بما فيهم وزير الإتصالات العودة إلى القانون 431 للتفحص بطريقة التعامل مع المخالفات إن وجدت، وكف اليد.
وكشفت الهيئة أنها اعادت الى الوزير أصل كتابه لتعذر تنفيذه بسبب مخالفته الفاضحة للقانون ولصدوره عن مرجع غير صالح للتقرير في موضوعه، ما يرفعه لمصاف القرارات عديمة الوجود.