أوضحت مصادر عين التينة لصحيفة "الجمهورية" أنّ أهمّ الاسباب التي دفعت برئيس مجلس النواب نبيه بري الى اتخاذ الموقف الداعي إلى إعادة النظر بالمناقصات هي: أوّلاًـ إنّ دفتر الشروط يتضمن فجوةً أساسية، وهي عدم تأمين المطامر، ما يَعني أنّه سيكون هناك خللٌ في إدارة الشركات لمعالجة النفايات كونها ستقف امام عقبة الأمكنة التي ستطمر فيها. وقد ظلّت هذه الفجوة قائمة في إجراء المناقصات. ثانياًـ الكلفة التي كان يدفعها لبنان لمعالجة النفايات وكنسِها وجمعِها والتي كانت تعتبَر باهظة جداً تضاعَف سعرُها مرّتين، وقفزَت من 220 مليون دولار الى أكثر من 400 مليون دولار. ثمّ إنّ هذه الاموال التي ستدفعها الدولة ستُقتطَع من أموال البلديات التي يطالب بعضُها بأن يتسلّم بنفسه إدارة نفاياته بكِلفة أدنى بكثير وبوسائل حديثة للمعالجة أهمّ بكثير، مثلما يحصل في اتّحاد بلديات صور. ثالثاًـ عملية التجميع والكنس لم تُحسَم بدفاتر الشروط رابعاً ـ هناك تفاوُت بالأسعار ما بين المحافظات بشكل غير واضح. وأكّدت المصادر أنّ هذه النقاط ستُثار في جلسة مجلس الوزراء اليوم.