ألغى مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، نتائج المناقصات في ملف النفايات وأعاد الملف إلى اللجنة الوزاريّة المكلفة به، وذلك بعد انسحاب وزراء التيار الوطني الحرّ وحزب الطاشناق وحزب الله منها. كما أقرّ المجلس مبلغ قيمته 100 مليون دولار لمنطقة عكار على أن توزع إلى 3 دفعات على 3 سنوات "ما يساعد على إيجاد حل سريع للنفايات"، وفق ما قال وزير الإعلام رمزي جريج الذي أكّد رداً على سؤال أنّ "أهالي عكار لا يرتشون". وأوضح جريج أنّ "وزير البيئة أكّد أنّ نتائج المناقصات تضمنت أسعاراً مرتفعة ما دفع بالحكومة لعدم الموافقة عليها وتكليف اللجنة الوزارية درس البدائل". وكان وزير التربية الياس بو صعب قد أشار عند مغادرته الجلسة إلى أنّ "وزير الداخلية يحاول تأمين تمويل لعكار لتستقبل مطمراً للنفايات وهذا الأمر غير مقبول". أما وزير العمل سجعان قزّي فأوضح أنّه "تم الاتفاق على البدء بجمع النفايات المنتشرة في المناطق وإعادة النظر بالمناقصات لأنّ فض العروض أدى لاكتشاف أسعار مرتفعة"، في حين أشار جريج إلى أنّه "سيبدأ فورا رفع النفايات من الشوارع من خلال شركة سوكلين".
انسحاب وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" وحزب الله وعن أسباب إنسحاب الوزراء من الجلسة، أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد مغادرته الجلسة أنّ الوزراء انسحبوا "لأنّ الكثير من الفرقاء مصرون على عدم الاستماع لمطلب الشراكة الحقيقية"، في حين قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: "انسحبنا من الجلسة اعتراضاً على مسرحية تجري لحل مشكلة النفايات وسأتحدث اليوم بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح". ريفي يرد وردّ وزير العدل أشرف ريفي على الحاج حسن، فاعتبر أنّ "أول من طعن بالشراكة هما التيار الوطني الحر وحزب الله"، وأوضح أنّه اعترض على انشاء مطمر للنفايات في عكار وطالب بخطة انمائية للمنطقة. ومن جهة أخرى قال ريفي: "المشاركون في التظاهرات لديهم مطالب محقة وقد دخل بعض المندسين الى هذه التظاهرات، وسمعنا بجلسة الحوار أمس أن لا علاقة لحزب الله لكن المعروف أن القرار الامني بالساحة الشيعية هو للحزب". المردة يوضح... وأوضح "تيار المرده"، في بيان، أنّ "عدم وجود وزير الثقافة المحامي ريمون عريجي في الجلسة كان بداعي السفر"، مؤكّداً "التزام الوزير وتضامنه مع حلفائه في الانسحاب من الجلسة". توجيهات لإزالة الجدار الاسمنتي وأعطى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام توجيهاته بإزالة الجدار الاسمنتي من أمام السراي الحكومي في وسط بيروت، وأكّد أنّ "مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لحل الازمات السياسية في البلاد".