وافقت المحكمة العليا في غواتيمالا الثلاثاء على طلب من المدعي العام لعزل الرئيس أوتو بيريس للاشتباه في تورطه في عملية احتيال لاختلاس أموال إيرادات الجمارك وأحالت الأمر إلى البرلمان.
وأحاطت تحقيقات الفساد بحكومة بيريس وأدت إلى استقالة نائبة الرئيس روكسانا بالديتي في مايو أيار.
ونفى بيريس يوم الأحد مزاعم الفساد التي وجهها إليه ممثلو الادعاء وقال إنه لن يتقدم باستقالته رغم تزايد الضغوط على الحكومة والدعوات لعزله مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
في حين، سعى المدعي العام في غواتيمالا وهيئة لمكافحة الفساد مدعومة من الأمم المتحدة إلى عزل بيريس بعد أشهر من التحقيقات في القضية.