شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الاربعاء، على ضرورة عدم "تجاوز" الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ما بدا إشارة الى اإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية. وتشمل الحزمة إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. كما أقرت الحكومة تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس الى خزينة الدولة. وقال معصوم: "لقد خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به".