رأت محكمة المانية الجمعة ان قرار حظر التظاهر في نهاية الاسبوع في بلدة هايديناو شرق البلاد لتفادي صدامات جديدة بعد اشتباكات بين ناشطين معارضين للهجرة من اليمين المتطرف والشرطة "غير قانوني".
ورفضت المحكمة الادارية في دريسدن (سكسونيا شرق المانيا) السبب الذي تعللت به السلطات المحلية بان شرطة المنطقة لا تملك العدد الكافي لضمان سلامة التجمعات، معتبرة ان "قوات للشرطة في ولايات اخرى وفي الدولة الفدرالية جاهزة" للتحرك
كما اعتبرت المحكمة ان الاجراء الاستثنائي تم تبريره بناء على "الاحداث التي جرت في عطلة نهاية الاسبوع الماضي" عندما تواجهت الشرطة مع ناشطين من اليمين المتطرف امام مركز للاجئين، الا ان السلطات لم تشرح "لماذا قد تشكل التجمعات المقررة في نهاية الاسبوع الحالي خطرا على السلامة العامة".
وحسب السلطات المحلية في هايديناو فان حظر التجمعات في المدينة يعود لوجود "حالة طارئة" بالنسبة للشرطة لانها "غير قادرة على مواجهة التطورات المحتملة للوضع" اي مواجهات بين الداعمين للمهاجرين والرافضين لوجودهم.
الى ذلك، اعلنت المستشارة انغيلا ميركل ان الدولة جاهزة لتقديم المساعدة للشرطة المحلية في هايديناو.