عكف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على دراسة ملف مظاهرات رياض الصلح بعد أن انتهى الشق الأول من التحقيقات فيها، وهو بانتظار انتهاء تحقيق "القاضي هاني الحجار" لجهة مدى مسؤولية العسكريين الذي تم تكليفه بالملف منذ يوم الجمعة الماضي والذي كان قد أوقف منذ ليل السبت عدد كبير من المتظاهرين.