أحال وزير المالية علي حسن خليل مشروع موازنة 2016 إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية قبل نهاية آب 2015 وطلب من مجلس الوزراء عرضها ومناقشتها لاتخاذ القرار بإحالتها إلى المجلس النيابي.
وتضمّن المشروع تقريراً تمهيدياً يعرض للوقائع المالية والاقتصادية وأرقام الموازنة وتطورها والقطاعات التي حصلت تغييرات على أرقامها والتوجه نحو تأمين واردات جديدة، كما تضمن تقديراً لنسبة العجز وكيفية التعاطي معه.