أكد أكثر من مصدر مشارك في الحوار من قوى 8 و14 آذار انه "من الصعب أن يجري القفز فوق بند رئاسة الجمهورية في الجلسة الأولى، مع العلم بأننا لن نصل إلى أي مكان في هذا البند مستقبلاً".
بينما توقّعت مصادر وزارية مشاركة لـ"الاخبار" أن يجري الاتفاق في الجلسات المقبلة على آلية عمل الحكومة، وعلى فتح مجلس النواب لتمرير "المشاريع الحياتية"، ضمن مبدأ تشريع الضرورة.