سجال بين وزارتي الطاقة والمال

3^min

رد المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه على بيان وزارة المالية الذي تطرق إلى موضوع مشروع زيادة وحدات إنتاجية جديدة في معملي الذوق والجية ، معتبرا أن البيان تضمن مغالطات جمّة وتشويهاً متعمّداً للوقائع بهدف التهرُّب من مسؤولياتها عن التأخير الحاصل في دفع فواتير الشركة المتعهدة ما كبّد الخزينة اللبنانية غرامات تأخير كان يمكن تفاديها.

وأوضح المكتب الاعلامي الامور التالية:

اولا: تمت المناقصات في لجنة إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي ولرئاسة مجلس الوزراء بشكل شفّاف مستحوذةً على أفضل الشروط، وعُرضت نتائجها على مجلس الوزراء، بعدما حصلت وزارة الطاقة والمياه على تخفيضات إضافية على السعر، والذي وافق عليها وإقترنت من ثم بموافقة ديوان المحاسبة وصُدّقت بعدها وفقاً لقراره.

ثانياً: وبعدها وقعت الشركة الدانماركية المعنيّة على تعهدات عدة آخرها، عند موافقتها على "مباشرة العمل"، التقيُّد بالتنفيذ وفقاً لدفاتر الشروط الموافق عليها من ديوان المحاسبة ودون أي تعديل خلافاً لما تُحاول وزارة المالية تصويره معاكساً للحقيقة والواقع.

ثالثاً: ذهبت وزارة المالية أيضاً خلافاً للحقيقة بزعمها حصول عقد جانبي بين وزارة الطاقة والمياه والشركة الدانماركية، متناسيةً، أو متجاهلة، ما تم التوافق عليه وإقراره في مجلس الوزراء، بالقرار رقم 38 بما فيه تعديل دفتر الشروط وذلك في ضوء العقد التمويلي الدولي وكل ذلك تم بحضور وزيرها، في الجلسة التي إنعقدت في القصر الجمهوري بتاريخ 17/1/2013 وصار الى تفويض وزيري المالية والطاقة والمياه، بتوقيع العقد الدولي مع شركة EFK، والذي يندرج ضمن الإتفاقات الدولية ويتمتع بمفاعليها،

وكل ذلك وأكثر تم الإجابة عليه من خلال كتابنا الى وزير المالية بتاريخ 15/9/2014 والذي لم يلقَ لتاريخه أي ردٍ بعد.

وأكدت وزارة الطاقة أن التأخير في تنفيذ ورقة سياسية قطاع الكهرباء المقرة في مجلس الوزراء بالقرار رقم 1 تاريخ 21/6/2010، وما تضمنته من مشاريع ومعامل إنتاج كهرباء، حال دون تحقيق إستدامة في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة وهذا التأخير جاء نتيجة ما قامت به جهات وزارية وادارية من افتعال العراقيل لمنع تنفيذ المشاريع المذكورة وحرمان المواطنين من التزود بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة.

ولاحقا ردت وزارة المل على وزارة الطاقة بجملة واحدة جاء فيها:"بيان وزارة الطاقة يُشبه طاقتها في تأمين الكهرباء وأن تكذب كثيراً فلن يغير الحقائق".

لتعود وترد وزارة الطاقة بهذا البيان:" رددنا على وزارة المالية بالحجج والبيّنات والمستندات وأسفنا لإفلاسها في الرد علينا بسفافة اللسان ما حدانا على تقرير نشر المستندات وقرارات مجلس الوزراء ليقف الشعب اللبناني على الحقيقة ويفرق بين الكاذب والصادق".

***اضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو....

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وزارتي

الطاقة

والمال

الـAi وعمليات الاحتيال...