وأشار أبو فاعور إلى ان القرار الذي اتخذه الضمان الإجتماعي تم بعدم مسؤولية إذ قضى برفع اليد عن مستشفى البترون وعدم تجديد عقده مع المستشفى الذي ينتهي في نهاية العام 2015.
وأعلن أن البحث تناول بالتفصيل آلية انتقال المستشفى من عهدة الضمان الإجتماعي إلى عهدة وزارة الصحة العامة، مؤكدا لأهالي البترون أن المستشفى لن يقفل. وقال:" سنسعى بكل جهدنا للحفاظ على الموظفين الموجودين ومكتسباتهم حيث تم تكليف فريق من وزارتي الصحة والعمل لدراسة السبل القانونية لحفظ حقوق الموظفين من ضمن حاجات المستشفى ومن ضمن قوانين وزارة الصحة العامة. "
ولفت الوزير أبو فاعور إلى عرض تقدم به اتحاد بلديات البترون ويقضي بإقامة نوع من الشراكة بين الاتحاد ووزارة الصحة، وأبدى استعداد الوزارة للإصغاء للعرض المقدم ولو أن وزارة الصحة تميل إلى إبقاء المستشفى في عهدتها وفي عهدة القطاع العام بشكل كامل.
من جهته، أوضح قزي أن البحث في مصير مستشفى البترون إنطلق من ثلاثة معايير؛ وينطلق المعيار الأول من أن قرار انتقاله من عهدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أي من وزارة العمل إلى وزارة الصحة يعود إلى كون الأخيرة هي المسؤولة عن إدارة المستشفيات في لبنان. أما المعيار الثاني فيرتبط بكيفية المحافظة في عملية الإنتقال على العاملين في المستشفى. ويتعلق المعيار الثالث بتحسين شروط العمل في مستشفى البترون الحكومي لأن المحرك لعملية الإنتقال هو ضرورة تحسين الأداء بعد سوء الإدارة السابق وانخفاض مستوى الخدمات.