علمت صحيفة "النهار" ان مؤسسة كهرباء لبنان قررت الثلاثاء استجرار نحو 25 ميغاواط من ايران بدءا من نيسان المقبل على أن ترتفع الكمية المستجرة الى 100 ميغاواط بعد ايلول، إلا أن مصادر مطلعة على الملف أوضحت ان القرار يحتاج الى اتفاق يوقع بين الدولتين وانتظار ربط الشبكة التي ستمر عبرها الكميات المستجرة، أي من ايران الى العراق فسوريا وصولا الى لبنان، "وهي مرحلة غير سهلة تقنيا، اضافة الى الاتفاق على الاسعار". وعن امكان الاستجرار من ايران في ظل العقوبات الدولية، أوضحت المصادر ان مؤسسة كهرباء لبنان سترفع كتابا الى وزارة الخارجية تسأل فيه عن امكان الاستجرار خصوصا انه سيرتب تحويل أموال مقابل الكميات المشتراة. وأشارت المصادر الى ان ملف البواخر سيرتب كلفة اضافية، مشددة على ضرورة احتساب سعر النفط المرتفع باستمرار وايجار البواخر. في المقابل، أكدت مصادر وزارية لـ"النهار" ان رئيس الحكومة ووزير المال كانا أكدا مضيهما في خيار بواخر الطاقة، وان اللجنة المختصة قررت زيارة الشركة في تركيا والاخرى في الولايات المتحدة، وأن لا نية واضحة للعودة عن هذا الخيار، لانه ايضا سيكون مكلفا، وسيحمل الى لبنان صيفا متفجرا من دون كهرباء. وفي الموضوع عينه، أوضح أحد أعضاء اللجنة لـ"النهار" أن ملف الكهرباء كله غير متماسك، ويمكن ان يعاد طرحه في ضوء أي تطورات او خيارات جديدة. الى ذلك، لفتت اوساط ميقاتي الى اتصالات تجرى لاستكمال البحث في ملفي الكهرباء والنفط وفي ضوئها تنعقد لجنة الطاقة الوزارية، موضحة ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون عادية هدفها اقرار أكبر عدد ممكن من البنود لتفعيل العمل الحكومي.