كشفت مصادر خاصة للـ"الجمهورية" أنّ فريقا داخل 8 آذار عمل على تطوير الترتيب الذي يعتمده من خلال تحويله إلى مبادرة عملية ترتكز الى الآتي: أولا، تكليف مجلس الوزراء مهمة إقرار قانون انتخاب جديد وإقراره في سياق توسيع مهامه التشريعية، وذلك قطعا للطريق على النقطة التي أثارها الرئيس فؤاد السنيورة في مداخلته في الجلسة الأولى للحوار انه لماذا يحقّ لهذا المجلس وضع قانون انتخابي أو أن يعدّل الدستور ولا يسمح له بانتخاب رئيس للبلاد. ثانيا، يتولى مجلس الوزراء بعد إقرار قانون الانتخاب، تقصير ولاية مجلس النواب الحالي وتحديد موعد للانتخابات النيابية. ثالثا، يتولى المجلس الجديد انتخاب رئيس جمهورية للبلاد. رابعا، تأليف حكومة وحدة وطنية.
وأشارت المصادر نفسها الى ثلاث ثغرات واجهت هذا الاقتراح، هي: أولا، رفض الرئيس بري مبدأ التشكيك بشرعية مجلس النواب وأهليته وصلاحيته في إقرار القانون الجديد. ثانيا، أنّ "القوات اللبنانية" قد تتحفّظ على هذه الآلية كونها خارج الحكومة، وترفض إقرار قانون للانتخاب من دون مساهمتها. ثالثا، انّ ايّ حدث أمني أو من خارج السياق يفتح البلد على المجهول في حال تمّ تقصير ولاية المجلس ولم تتمكن الحكومة من إجراء الانتخابات.