كشفت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" أنّ "آلاف الموظفين في القطاع العام باتوا مهددين جدياً بعدم قبض رواتبهم نهاية أيلول الحالي بسبب عدم توقيع وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" مراسيم الرواتب التي أقرت في الحكومة". وأوضحت المصادر أنّ "وزارة المالية ورغم تبلّغها عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدور قرار إجازة نقل الاعتمادات المالية الخاصة بالرواتب إلا أنها لا تستطيع بحسب النظام القانوني المتبع في آلية عملها نقل هذه الاعتمادات وتحويل رواتب الموظفين إلا بناءً على صدور المراسيم رسمياً". وحصلت "المستقبل" على لائحة بالرواتب المهددة بعدم الصرف نهاية الشهر الحالي في حال عدم صدور هذه المراسيم وهي تشمل الموظفين الدائمين في وزارة السياحة ونقلهم المقطوع، وموظفي مديرية الآثار، وموظفي الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات، ومتعاقدي وزارة الإعلام، ومتعاقدي وأجراء وزارة الثقافة، ومتعاقدي وزارة الخارجية، ومتعاقدي وزارة الشؤون الاجتماعية وبدل غلاء المعيشة، وغلاء المعيشة في وزارة الصناعة، وغلاء المعيشة لأجراء مجلس الخدمة المدنية، ومتعاقدي التفتيش المركزي، وأجراء دار الفتوى، وأجراء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والمحاكم الجعفرية، وقضاء المذهب الدرزي.