أكدت مديرية الامن العام اللبناني عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن إمكانية تاجيل جلسة محاكمة احمد الاسير القادمة امام المحكمة العسكرية لأن تحقيقات الامن العام معه غير موجودة في ملفه امام المحكمة عارٍ عن الصحة.
واوضحت المديرية ان كامل ملفات التحقيق مع الموقوف الاسير بالاضافة الى موقوفين آخرين بنفس القضية قد احيلت امام القضاء المختص فور إحالة احمد الاسير ورفاقه الى القضاء وفقاً للاصول المرعية الاجراء.