تتصاعد العقوبات الاقتصادية والمالية ضد ايران بعد حزب الله وسوريا ، وحظر تعامل مع مصارف طهران, وحظر دخول الاموال الايرانية الى المصارف اللبنانية.
واولى تداعيات هذا الاجراء, وقف العمل بالمشاريع الممولة من ايران, او تلك التي يجري تنفيذها بقروض ايرانية.
ولا يشكل وجود بنك صادرات ايران اي تهديد تجاه الشرعية الدولية, فهذا المصرف الموجود منذ السبعينات, ويقوم بأعمال مصرفية محدودة, وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تراقب عمليات هذا المصرف وكل المصارف على الاراضي اللبنانية. اما الاموال النقدية التي لا تأتي عبر المصارف, فلها ايضاً آلية مراقبة.
وتلقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الماضي رسالة من منظمة متحدون ضد ايران نووية, وهي منظمة غير حكومية, للاستفسار عن الاجراءات التي يتخذها مصرف لبنان التزاماً بالعقوبات على طهران, ورد بان لبنان قام بكل ما يلزم لكي يكون عمله المصرفي والمالي مطابق للقواعد والتشريعات الدولية, وهذا ما يجعله محط ثقة.
وفي هذا الاطار، اكد سلامه ان ليس هناك اموال ايرانية في مصرف لبنان ، مشيراً الى انه ليس هناك ايضاً قروض ايرانية للحكومة.
واشار سلامة في حديث للـ"ال بي سي"، الى ان المصرف المركزي فرض قيوداً على قطاع الصيرفة منعاً لتهريب الاموال ، لافتاً الى انه وضع قواعد تمنع دخول الاموال غير الشرعية .