أوضحت مصادر وزارية في التيار الوطني الحرّ لصحيفة "الاخبار" أن "ما نشر عن التسوية في الترقيات الأمنية غير صحيح، هذا الموضوع لم يجر التطرق إليه في أي مرحلة من مراحل التفاوض والوساطات".
ونقلت المصادرعن رئيس الحكومة تمام سلام تأكيده أن " الرئيس سعد الحريري أعطاه كلاماً قاطعاً بأنه مع حل المشكلة بحسب ما كان يجري التفاهم عليه، أي بتطبيق قانون الدفاع لجهة ملء الشغور"، وعليه، "يفترض بأن التفاهم لا يزال سارياً، على أن يوضع موضع التطبيق في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل".
وأوضحت المصادر أن "أجواؤنا حتى الآن أن الأمور ماشية، وقد يكون ما نشر محاولة من بعض الأطراف في المستقبل لجسّ نبض حول إمكان تمرير تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي. أما إذا كان وراء الأمر توزيع أدوار، فهذا يعني أنهم يريدون إفشال التفاهم".
ورأت أنه "لا قدرة لسليمان ولا لغيره على تعطيل تفاهم يسير فيه الحريري والنائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون وحزب الله".