أعطى وزير المالية علي حسن خليل الإذن إلى النيابة العامة المالية بملاحقة عدد من موظفي الجمارك برتب عالية لوجود شبهات بارتكابهم جرماً جزائياً بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.