علمت صحيفة "النهار" ان عقبة قانونية جديدة برزت بعد ظهر أمس في ملف الترقيات العسكرية من شأنها ان تطيح كل الأجواء التفاؤلية التي خلفتها الاتصالات والاجتماعات، وهي انه بموجب المادة المتعلقة بالترقية الى رتبة لواء في قانون الدفاع، يفترض ان تأتي هذه الترقية بمرسوم عادي ومن خارج مجلس الوزراء، اي يجب ان يقترحها ويعد مرسومها وزير الدفاع وان يوقّع المرسوم هو ووزير المال ورئيس الوزراء قبل ان يمرّر على سائر أعضاء الحكومة الذين يحلون محل رئيس الجمهورية لتوقيعه مكانه، وتاليا لا يمكن لرئيس الوزراء أن يعرض الموضوع من خارج جدول الاعمال.