أكد مصدر في حزب "القوات اللبنانية" لصحيفة "النهار" أن نواب الحزب لن يشاركوا في أي جلسة تنعقد تحت عنوان "الضرورة الملحة" ولا يكون في أول بنود جدول أعمالها قانون الإنتخابات النيابية، وأيضاً قانون استعادة الجنسية الذي يتحمّل تأخيراً في ترتيب البنود، على أن يُقرّ القانونان معاً في الجلسة. وذكّر المصدر بأن هذا الموقف اتفقت عليه "القوات" مع "التيار الوطني الحر".
وعن احتمال عقد جلسة اشتراعية بمن حضر إذا تأمّن لها حضور 65 نائباً، قال المصدر "القواتي": "أنصح المعنيين بالتفكير ملياً قبل الإقدام على ذلك"، واصفاً قانون الإنتخاب بأنه "قضية القضايا، وإذا لم يُقرّ في أول جلسة فلن تكون فرصة أخرى لإقراره".
واقترح المصدر التصويت في الجلسة المقترحة على مشاريع القوانين الأربعة المطروحة للإنتخابات، وأضاف: "هناك أكثر من 70 نائباً تقريباً مع القانون المختلط، النسبي والأكثري، الذي اتفقنا عليه مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي".
وبعدما أكد أن "القوات" أطلعت حلفاءها على موقفها خلال اجتماعات قيادية، حذر المصدر من أن "كل الإحتمالات ستكون مفتوحة وفي شكل غير مسبوق إذا انعقدت جلسة اشتراعية بمن حضر". واقترح التمهل في عقدها أسبوعين أو ثلاثة لإجراء اتصالات ومناقشات "وفي حال عدم التوصل بنتيجتها إلى اتفاق على قانون للإنتخاب، نذهب إلى التصويت في الهيئة العامة، ونصوّت وفقاً لما اتفقنا عليه مع المستقبل والتقدمي الإشتراكي، كما نشرّع في الأمور المالية الملحة".