رأى مصدر وزاري لصحيفة "النهار" الى ان الصراع السني- الشيعي انتقل من الملف النووي الى ملف النفايات.
وحذر المصدر من ان استقالة الحكومة أخطر من بقائها مشلولة، معتبراً أن "غاية من يعطّل البلاد دفعْ رئيس الحكومة تمام سلام والافرقاء الآخرين الى القرف لإثبات سقوط الدولة والتصرّف من دون رقيب ولا رادع. فإذا سقطت الحكومة لا تعود هناك هيئة دستورية مكتملة الشرعية والمواصفات تتعامل مع المجتمع الدولي، علماً انها رغم شللها قادرة على أن تمنع الخروج عن الدستور في قضايا معينة ذات طابع مصيري، ناهيك بأن استقالتها تعني استقالة ما بقي من صلاحيات رئيس الجمهورية التي تمارسها في غيابه."