أعلن عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابرهيم كنعان أن متابعة الملف المالي تهدف الى عدم جعل الصرف من خارج الموازنة قاعدة، وان لا تسوية بل تركيز على الصيغة القانونية اي ارفاق المشروع المقدم من الحكومة بحسابات نفقات وواردات فعلية. وأوضح كنعان، في حديث الى صحيفة "النهار"، ان المادة الرابعة من مشروع القانون تؤكد بقاء صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لاجراء التدقيق اللازم على جميع الحسابات المالية النهائية من قطع حساب وحساب مهمة عائدين للعام (...) كما يبقى موجب اعداد حساب المهمة العائد لعام (...) قائماً وفقاً للأصول.