اكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس انه يعد مشروعاً جديدا لرفعه الى وزارة العدل من اجل اتخاذ اجراءات صارمة في حق المتلاعبين بالامن الغذائي للمواطن اللبناني، وفيه رفع الغرامات بمعدل عشر مرات الى اجراءات بالاقفال التام لمحال المخالفين. وأصر نحاس، في حديث الى صحيفة "النهار"، على ان لا تغطية سياسية لاي مخالف، وانه بالاتفاق مع رئيس الحكومة سيتابع هذا الملف لمحاسبة المسؤولين عنه والمقصرين فيه، وانه لن يأبه لكل تدخل.