وأقرت اللجنة قانون التعديلات الضريبية مع تعليق فقرتين تتعلقان بتسجيل ملكية الاسهم لحامله لبتهما بعد أخذ رأي نقابة المحامين.
وأكد كنعان بعد اجتماع لجنة المال ان دفع رواتب العسكريين أمر يتعلق بمصلحة وطنية عليا تسقط امامها كل الاعتبارات السياسية والقانونية.
وأضاف انه لا يجوز ان تحتاج لجنة المال لست دعوات بنفس جدول الاعمال ليتوفر النصاب لبت قوانين مالية ملحة يتوقف عليها تصنيف لبنان عالميا.