وضعت مصادر عين التينة عبر صحيفة "الأخبار" إصرار "القوات" و"التيار الوطني الحر" وضع قانون الانتخابات على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، في إطار المزايدات المسيحية"، مشيرة إلى أن "مصلحة البلد العليا لا تسمح بالكباش الحاصل".
ولفتت المصادر الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قدّم تنازلاً في بند استعادة الجنسية، لكن فليسمحوا لنا، لأن ظروف البلد لا تسمح اليوم بطرح قانون الإنتخابات"، معتبرة أن "الجلسة التي ستشرّع فيها قوانين مالية هي التي باتت ضرورة. لا شيء يسمى تشريع الضرورة، بل هناك جلسة الضرورة، في بلد أصبح يعمل على الفاتورة اليومية".