أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه "لم يتمّ بعد إنضاج الصيغة القانونية التي تعتبر موضوع صرف الرواتب من ضمن مصلحة الدولة العليا"، مؤكداً أنها مدار بحث معمّق.
وأشار حسن خليل لصحيفة "الجمهورية الى أنه "بعد تعذّر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وبقاء كلّ الافرقاء على موقفهم ، ومع ربط هذه الجلسة بأزمة النفايات التي لم تنضج معالجتها بعد بنحوٍ نهائي، بدأت البحث عن فتوى قانونية بعد استشارة قانونيّين ودستوريين".