أعلن عدد من النواب، في أحاديث لصحيفة "النهار"، مواقفهم من الجلسة التشريعية المرتقبة.
النائب مروان حماده، رأى أنه لا بد من العمل على تقريب وجهات النظر في شأن قانون الانتخاب في ضوء وجود 17 اقتراحا على هذا الصعيد ولو في إطار لجنة غير رسمية تضم جميع الافرقاء كما يقترح الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.
وأشار حمادة الى أن سلسلة الرتب والرواتب يمكن البدء بمتابعتها بعد تحصين لبنان ماليا من خلال الجلسة التشريعية المقبلة. وقال: "أما إذا كان هناك من يتصرّف على قاعدة عنزة ولو طارت فهذا لا يجوز أن نفعل بمجلس النواب كما فعلنا بمجلس الوزراء".
في حين اعتبرت مصادر في حزب القوات اللبنانية أن بري أراد إرضاء النائب ميشال عون ليشارك نواب تكتل التغيير والإصلاح في الجلسة بإدراج قانوني استعادة الجنسية وتحويل أموال عائدات الخليوي إلى المجالس البلدية، إلاّ أن عون فضّل الإستمرار في التنسيق مع "القوات" التزاماً لورقة "إعلان النوايا" بينهما. وأوضحت المصادر أنه عند ذلك انتقل الرئيس بري إلى نظرية عدم ضرورة الميثاقية لعقد جلسة تشريعية في أوضاع ملحّة ومصيرية كالتي يجتازها لبنان حالياً، لكنه اصطدم بموقف تبلغه من الرئيس فؤاد السنيورة، وهو أن نواب كتلة المستقبل الذين يؤيدون عقد الجلسة لا يمكنهم المشاركة فيها في غياب الكتل المسيحية، مما أعاد البحث إلى مرحلة ما يمكن فعله لتأمين مشاركة مقبولة في الجلسة التي باتت أمام احتمالين: إما ألا تُعقد مع كل ما قد يترتب على ذلك، وإما أن يعدّل جدول أعمالها.
بدوره، أشار نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان الى ان فريقه لا يزال عند موقفه المطالب بإدراج قانوني الإنتخاب والجنسية في الجلسة وإقرارهما. وقال "لقد خرجت من اللجنة النيابية المصغرة في كانون الأول 2014 على أساس أن تنعقد الهيئة العامة بعد شهر وتقر قانوناً للإنتخاب سواء بالإتفاق عليه أو بالتصويت، وكان بقي بعد المناقشات في اللجنة قانونان متقاربان، أحدهما للرئيس بري والآخر اتفقت عليه القوات مع المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي.
وشدد عدوان على أن قانون الإنتخاب هو أساس للإصلاح وتطبيق الميثاقية، والمشاركة، وإعادة تكوين السلطة.
أما أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابرهيم كنعان فأوضح ان ثمة مشاريع قوانين يطالب التكتل بها تعتبر أولوية وأساسية في تكوين السلطة وانتظام الحياة السياسية وأخرى تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا.
كما لفت كنعان الى أن مطالب التكتل أصبحت معروفة لدى الجميع وهي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية وتحرير أموال البلديات، و"نحن لا نسعى فقط الى ادراج هذه المشاريع على جدول الاعمال بل ايضاً الى اقرارها. لذا، فإن مشاركتنا في الجلسة تتوقف على احترام مطالبنا التي باتت معلومة لدى الجميع".