أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن اللجنة التي شكلت لتحديث أنظمة دوائر الافتاء مؤلفة من خبراء هدفها دراسة عملية الإصلاحات والتعديلات على المرسوم الرقم 18، نافيا أي خلاف بين المفتي قباني وتيار "المستقبل. وأكد الجسر، في حديث الى "الجمهورية"، أن الاجتماع مع المفتي هو أمر تعديلي بحت ولا خلفيات سياسية له، بل العكس هي خطوة قانونية تتم بين الفترة والاخرى من اجل امور تطرأ او تستجد، مشيراً الى ان عمل اللجنة منوط بكل ما يمت للإصلاح والقانون والإدارة بصلة. ولفت الجسر إلى أن التحضير لهذا التحديث بدأ منذ فترة وهناك شركات تدرس كل الجوانب المتعلقة بتحديث مؤسسة دار الفتوى ، معتبرا أن هذا الامر حيوي ويجب ان تخضع له كل المؤسسات التي تحاول اعادة النظر في اوضاعها الداخلية. أما بالنسبة الى ما يحكى عن إمكان انتخاب "مفتي" جديد، فشدد الجسر على أن هذا الأمر له قوانينه الخاصة، وهو يخضع لأصول لها علاقة ببلوغ السن القانوني، مشيرا إلى أن الشؤون المتعلقة بمديرية الاوقاف والرقابة وإنتخاب المفتين، كلها تخضع للمرسوم الرقم 18 العنوان الأبرز لتسيير شؤون دار الفتوى. وأكد الجسر أنّ العلاقة بين المفتي قباني والرئيس سعد الحريري طبيعية وجيدة.