رأت مصادر وزارية معنية في أزمة النفايات عبر صحيفة "الأخبار" أن "شروط الشركات الأوروبية التي يجري التفاوض معها لترحيل النفايات صارمة جداً"، مشيرة الى أن "وزير الزراعة أكرم شهيب وفي خلال كلامه مع عدد من الوزراء أكد أمامهم أن الأمل في نجاح هذا الخيار ضعيف، ولكنه ليس مستحيلاً".
وأوضحت المصادر أن "صعوبة السير في هذا الخيار تعود إلى عدم القدرة على سحب أكثر من 200 الف طن من النفايات من الشوارع، وسط التعقيدات التقنية والمالية وعامل الزمن، ولا سيما أن الشركات التي ستتولى استيراد هذه النفايات لن تقبل أخذ النفايات المنتشرة في الشوارع، لأنها تخمّرت"، مؤكدة أن "هذا الخيار لا يُمكن أن يستمر أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، نتيجة كلفته الباهظة، وعدم قدرة الخزينة على تحمّل أعبائه، وبالتالي ستكون هذه الفترة مهلة مؤقتة لإعادة البحث في خيار المحارق والمطامر، وإذا فشلنا فستجد الحكومة نفسها من جديد أسيرة لملف القمامة".