أوضحت مصادر قضائية وأمنية وأخرى أممية، أنه لم يسبق أن استخدمت القوات الدولية الحصانة لحماية موظفين أوقفتهم الأجهزة الأمنية اللبنانية سابقاً في جرائم جنائية عادية وذلك بعد قضية توقيف المديرية العامة للأمن العام شبكة يُشتبه في تجسس أعضائها لحساب الاستخبارات الإسرائيلية .
وتساءلت المصادر عن سبب المسارعة إلى استخدام "الحق" الممنوح لليونيفيل بموجب اتفاقية عام 1996، رابطة ذلك بإصرار من قيادتي الكتيبتين الفرنسية والإيطالية على "إنقاذ" المشتبه فيه لكونه موظفاً مدنياً في قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان، لأسباب غير معروفة!