علقت المحكمة الدستورية الاسبانية قرار برلمان كاتالونيا البدء بعملية ترمي الى استقلال المنطقة عن اسبانيا بحلول العام 2017، في انتظار صدور قرار بهذا الشأن، بحسب مصدر قضائي.
وأشار المصدر الى ان قضاة المحكمة الاحد عشر وافقوا على تولي القضية المرفوعة من قبل الحكومة الاسبانية ظهر الاربعاء. وبموجب هذه الموافقة فإن قرار البرلمان الكاتالوني يعلق تلقائيا الى حين النظر في اساس القضية.
من جهتها، اعلنت نائبة رئيس الوزراء الكاتالوني نويس مونتي ان الحكومة ستمضي قدما في مشروع الاستقلال المفصل في القرار الذي تبناه البرلمان الاقليمي الاثنين، رغم تعليقه من قبل المحكمة الدستورية الاسبانية.