بعد طرح 25 بندا واقرار 24 في الجلسة التشريعية أمس الخميس، أقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود ومشروع قانون تبادل المعلومات الضريبية في الجلسة الثانية في ساحة النجمة لاستكمال درس البنود المتبقية وهي بغالبيتها بنود مالية.
وفي معلومات للـLBCI، لم يتم الموافقة على اقتراح قانون توزيع عائدات الخليوي على البلديات، والرئيس سلام طلب من مقدمي الاقتراح العودة الى المرسوم الذي تدرسه الحكومة لأنه يؤدي الغاية نفسها تقريبا.
وفي مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس نبيه برّي أنّ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أكّدا له أنّ "الفلسطينيين اللذين قيل إنّهما فجّرا نفسيهما في برج البراجنة ليسا من لاجئي لبنان وقتلا قبل سنتين في سوريا".
واتهم برّي "الجهات الارهابية" بأنّها "عممت هويات الارهابيين للايقاع بيننا وبين اشقائنا"، وشدد على أنّ "وعي أهل الضاحية أكبر من كيد المعتدين".
ودعا برّي جامعة الدول العربية إلى إعلان الحرب ضد الإرهاب. وأكّد أن "لبنان يستدعي في هذه اللحظة خارطة طريق محلية تقوم على الوفاق، والإنطلاق بدءا من إنتخاب رئيس للجمهورية".
أما رئيس الحكومة تمام سلام فاعتبر أنّ "مواجهة الإرهاب لا تكون بالإجراءات الأمنية فقط بل بالوحدة الوطنيّة"، مؤكّداً ثقته بأنّ "أعضاء الحكومة سيتواجبون معي لحل الأزمة".
من جهته، اعتبر النائب ياسين جابر أن القوانين المالية الملحة كانت قوة الدفع الأساسي وراء عقد الجلسة التشريعية، ورأى أن العصفورية السياسية انعكست على اجواء جلسة أمس.