منذ العام 2006 تدرس اللجان النيابية المعنية قانون سلامة الغذاء وبعدما اقر في لجنة الصحة ومن ثم في لجنة الادارة والعدل ، وقع الخلاف في اللجان المصغرة حول صلاحيات الوزارات ، فجمد القانون .
وقررت الحكومة التحرك مجدداً نحو ساحة النجمة ، بعدما عاد ملف الامن الغذائي الى الواجهة ، واكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس في هذا الاطار ، انه قرر سحب المشروع الموجود في مجلس النواب ، مشيراً الى انه يعد مسودة مشروع قانون سيعود الى البرلمان بعد اسبوعين .
واجتمعت الوزارات والجهات المعنية في ملف المواد الفاسدة بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، حيث شدد الجميع على عدم التساهل فيما حصل ، وتقرر اتخاذ اجراءات تلزم اصحاب المستودعات بالحصول على تراخيص وغيرها من الاجراءات .
وطلب وزير الزراعة حسين الحاج حسن من وزير العدل شكيب قرطباوي اعداد مشروع قانون لزيادة العقوبات على هذا الجرم .
وتعمل الهيئات الرقابية على استكمال المسح الشامل على المؤسسات المعنية بالغذاء وفي هذا الاطار تم الكشف ، وارتفع عدد الموقوفين من التجار الى 8 كان اخرهم 2 في طرابلس وواحد في النبطية. وسلمت وزارة الاقتصاد القضاء رقم الهاتف التي ارسلت منه الرسائل النصية التي قيل انها تتضمن اسماء المطاعم التي تقدم مواد غذائية فاسدة.