يكفل الدستور اللبناني الحصانة للنواب والوزراء وللمحامين والاطباء ورؤساء البلديات، وبالتالي لا يحاسبون ولا يخضعون للمساءلة من ضمنهم رئيس بلدية الحدث جورج عون الذي اتهمه عضو البلدية روجيه لمع بجرم تزوير واختلاس الأموال العامة.