إزاء إزدياد حوادث الحريق في المصانع في الأشهر الماضية والأضرار التي تسببها على المصنع وأحيانا ً على المباني المحيطة، رأى وزير الصناعة فريج صبومجيان وجوب فرض التأمين الإلزامي على المصانع للحد من الخسائر ولتأمين التعويض اللائق.
وتطبق هذا المبدأ مصانع عديدة منذ زمن ، لكن أخرى كانت تتلكأ ، من هنا فإن الأمر بات إلزاميا ً إعتبارا ً من أول حزيران المقبل.
وتتضمن البوليصة التأمين ضد الحريق وضد الغير وضد حوادث العمل لحماية العمال والأجراء ، إضافة ً الى تنفيذ كامل شروط السلامة العامة.
إستمعت جمعية شركات الضمان الى وزير الصناعة ، وأكدت حرصها على تأمين مصلحة الصناعي عبر المحافظة على السلامة العامة.
ويعتبر البعض أن في الأمر تعجيزا ً أو زيادة كلفة على الصناعيين ،فإن آخرين يرون أن تأمين السلامة أفضل من الندامة في حال حصول كارثة.