اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية، ان رد قاضي الإجراءات التمهيدية الطلب المقدم من المدعي العام لتعديل قرار الاتهام جاء لأسباب تتعلق بالإجراءات.
وردا على سؤال عما اذا كان طلب التعديل الذي رده فرانسين هو المتعلق بترابط جرائم محاولتي اغتيال كل من النائب مروان حمادة والنائب السابق لرئيس الحكومة الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، شدد الناطق على ان طلب التعديل المحال من المدعي العام سري، وبالتالي لا تعرف محتوياته ، وقال:"كل ما نعرفه عنه أنه يتناول جريمة تأليف جمعية أشرار التي كان فرانسين طلب من غرفة الاستئناف تعريف ماهيتها».