أوضحت مصادر لصحيفة "الأخبار" أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا تتحمل وزر عدم مساواتها بباقي المؤسسات الأمنية، لكنها مسؤولة عن عدم معالجتها، العلاقة بين المدير الحالي لقوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوص ووزارة المال ليست كما كانت عليه في عهد المدير العام السابق اللواء أشرف ريفي"، متسائلة: "إذا كانت العقدة في وزارة المالية التي ترفض صرف المبالغ المطلوبة، فلماذا لا يرفع اللواء بصبوص القضية إلى رئيس الحكومة تمام سلام؟ وهل كان ريفي أكثر إلحاحاً منه أيام تولّي الوزير محمد الصفدي لوزارة المالية؟".
وأكدت المصادر "عدم جواز المقارنة بين عهدي ريفي وبصبوص، إذ إن المسائل المالية كانت تُحلّ في مجلس الوزراء حينها، فيما المجلس معطّل اليوم. وإذا أجابت المالية بأنه لا يوجد لديها مال لصرفه، فمن سيُعطينا المال"، لافتة إلى أن "سقف الاعتمادات بات أكبر. وفي كل سنة نطالب بزيادة الموازنة باعتبار أن أعداد المستفيدين باتت أكثر، يأتي الرد بالرفض".
ولفتت الى أن "المسألة ليست مسألة صناديق، يؤخذ من هنا ليُدفع هناك، فضلاً عن أن المديرية في اجتماعات الموازنة كانت تطلب المساواة بنفس النسب المئوية، لكن الرد كان يأتي أنكم تجاوزتم سقف الاعتمادات المحدد لكم".