أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن وزارته سوف تبقى طيلة وجوده شفّافة، تحترم في عملها الأُصول والأنظمة المرعيّة الإجراء.
وأشار الى انه شدد مراراً امام المواطنين على إحترام مبدأ الشفافيّة في عمل الوزارة والوحدات العائدة لها، مع الإستعداد الدائم لتزويد الأجهزة الرقابيّة أو المراجع القضائيّة كافة بالمعطيات والمستندات والمعلومات التي تريدها. وقال:" كنت سباقاً في إحالة الملفات التي أستشعر منها المخالفات إلى النيابات العامّة المختصّة أو إلى الأجهزة الرقابيّة، لكن بعيداً عن الإعلام ودون حاجةٍ إلى مقاربتها من زاوية سياسيّة".
ولفت رداً على حملة التشهير التي تعرضت لها بعض إدارات وزارة الإتصالات، الى انّ هيئة أوجيرو تعمل ضمن أُصول وقوانين وأنظمة حددها لها المشترع اللبناني، بالمهام الموكلة إليها لصالح وزارة الإتصالات بناءً على عقودٍ وافق عليها مسبقاً ديوان المحاسبة، وتُحدّد موازنتها من ضمن مشاريع الموازنات الملحقة لوزارة الإتصالات وتُرسل إلى وزارة الماليّة.
وأوضح انّ هذه الهيئة تعمل تحت وصاية وزير الاتصالات، وعليها واجب إعداد تقارير ماليّة دوريّة تُرسِلها إلى عددٍ من المراجع لدى أجهزة الرقابة بالإضافة إلى وزيري الإتصالات والماليّة والتي يعود لها أن تدقق وتراقب وتحاسب، وفي حال حصول أي مخالفة تتخذ التدابير الملائمة، وهو ما لم يحصل لأنه يتعارض مع المسلكية والكفاءة والاستقامة التي نشهدها لدى رئيس ومدير عام أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف. وهي تفعل ذلك.
وراى حرب ان ما يدعو إلى الإستغراب هو طرح موضوع مخالفات مزعوم إرتكابها أمام الرأي العام دون إبلاغه كمسؤول عن عمل هيئة أوجيرو كسلطة وصاية بمضمون الشكاوى.