أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن المداهمة التي حصلت لمستودع اللحوم في صبرا وشاتيلا التابع لشقيقين من آل الناطور ليست الاولى من نوعها الا أن حجم الكمية المضبوطة أدت الى هذه البلبلة، وشدد على ان لا غطاء سياسيا لأحد ولا تساهل مع أحد والجميع تحت القانون، مشيرا الى ان المواد الفاسدة لا تقتصر على اللحوم بل تتعداها الى الالبان والأجبان والبن والأدوية الزراعية وال Chips. وأشار الحاج حسن، في حديث الى "صوت لبنان"،الى ان الوضع عند الحدود في مرفأ بيروت والمطار والمصنع مضبوط بنسبة تسعين في المئة، موضحا أن المشكلة تقع عند دخول هذه اللحوم وانتهاء صلاحياتها داخل لبنان لأسباب عديدة، منها سوء التخزين واعادة التجليد لتباع بعدها للسوبرماركت والمطاعم. وعن وجود لائحة بأسماء الذين اشتروا هذه المواد، أعلن أنها في حوزة القضاء المختص رافضا الكشف عن الاسماء قبل التحقق والتأكد منها، مؤكدا ان اللائحة التي نشرت في الايام الماضية غير دقيقة وغير صحيحة. واذ كشف عن اجراءات جديدة صارمة تعدها وزارة الزراعة وستشكل صدمة للتجار، اشار الى ان وزارته وبالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصحة ستطالب كل من يستورد لحوما من الخارج أن يعطي لائحة بأسماء الذين ستتم توزيع المواد عليهم. وشدد على حاجة كل فرد في حال اراد امتلاك مخزن لحوم واسماك الى رخصة مسبقة، لافتا الى ان الوزارة ستطالب التجار أيضا بالكشف عن صلاحيات البضاعة قبل اسبوع على الأقل من مدة انتهائها. وتمنى من القضاء الاسراع في التحقيقات والأحكام، داعيا اياه الى اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وعدم تخفيفها لأسباب أو لأخرى. وفي الملف الحكومي والانفاق المالي، رأى الحاج حسن أن المطلوب قطع حساب للاعوام 2006 حتى ال2010 ومعالجة قانونية، مؤكدا أن قوى 8 آذار ليست في صدد اجراء تسوية سياسية أو مالية في هذا الموضوع.